نفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ما تم تداوله في الصحف الأجنبية عن زيادة سقف الراتب للعمالة الوافدة لاستقدام العائلة إلى 10 آلاف درهم، وفق مدير الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، الذي أوضح أن التغيير الصريح في القوانين يجب أن تبت فيه وزارة الداخلية.
وأضاف أن «الإدارة مازالت تستقبل في مبنى الإدارة والمكاتب الخارجية لها في دبي، طلبات استقدام العائلة بالقوانين ذاتها التي أصدرتها وزارة الداخلية، من دون قيود جديدة»، موضحاً أن «القانون الحالي يقضي بألا يقل الدخل الشهري عن 3000 درهم مع توافر السكن، و4000 درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر مسكناً».
ودعا إلى ضرورة استقاء الخبر من مصادره الرسمية قبل النشر، مضيفاً أن الوزارة لم تصدر أي تعديل في القانون ولم تبلّغ «الإقامة وشؤون الأجانب» في دبي بأي تغيير، مضيفاً أن الوزارة وإن شرعت في إصدار أي قانون فإنها ستعلم الجهات المنفذة في الدولة قبل التطبيق. ووفق المادة (31) من قانون الهجرة والإقامة في الدولة، اتحادي رقم (6)، للعام 1973، على أن يكون الكفيل حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وألا يقل راتبه الشهري عن 3000 درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن، وألا يقل عن 4000 درهم إذا لم توفر له جهة العمل مسكناً.
المصدر: جريدة الإمارات اليوم
