كشف مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العقيد خلف الغيث، أن إدارة فحص الوثائق ضبطت 605 جوازات سفر مزورة، من بين أكثر من 26 ألف جواز دققت عليه الإدارة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كما ضبطت خلال 181 حملة تفتيشية في دبي في الفترة نفسها، 5000 شخص، بين مخالف ومتسلل إلى الدولة.
وقال الغيث، خلال مؤتمر صحافي عقد في الإدارة، إن إدارة فحص الوثائق هدفها حماية المنفذ من التجاوزات، إذ إنها الحاجز الأول أمام المشتبه فيهم، مشيراً إلى أن أي جواز سفر أو وثيقة يتم الاشتباه فيه، يفحصه المفتشون مباشرة للتأكد مما إذا كان مزوراً أم لا.
وتابع أنه «تم استحداث مكاتب جديدة للإدارة لفحص الوثائق للمسافرين، خلال الشهرين الماضيين، منها مكتبان في مطار آل مكتوم الدولي، وشركة زاجل، وسيتم افتتاح مكتبين آخرين في منفذ حتا البري والموانئ البحرية».
وأوضح أن قسم التحقيق والكفالات سجل 580 بلاغاً، خلال الأشهر الثمانية الماضية، وإحالة 830 متهماً في قضايا الجنسية والإقامة، كما تم تحويل 113 متهماً من الفئات المساعدة إلى نيابة الجنسية والإقامة.
وأوضح أن بين القضايا التي تعامل معها القسم، 271 قضية في العمل لدى غير الكفيل، و117 قضية للبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، فضلاً عن إنجاز تحقيقات مع 5978 مخالفاً.
وأفاد بأن قسم البحث والتحري، ضبط خلال حملة تفتيشية 4935 شخصاً، بينهم 4709 مخالفين، و226 متسللاً إلى الدولة، موضحاً أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة شملت مناطق عدة، منها السطوة، والجافلية، والكرامة، والرفاعة، وجبل علي، والبرشاء، والروية، والقوز الصناعية، والمرموم إضافة إلى مرقب.
وتابع أنه «من ضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة خدمة (آمر) التي رصدت 84 بلاغاً، تم إنهاء 80% منها، وتحويل 17% إلى جهة الاختصاص ومتابعتها تمهيداً لحلها، و3% قيد الإجراء»، فيما تمكنت خدمة «ساهم»، التابعة لوزارة الداخلية، من حل ستة بلاغات.
وأوضح أن «قسم الإبعاد والترحيل تسلّم 12 ألفاً و471 موقوفاً، بينهم 2272 موقوفاً محالاً من شرطة دبي، 1250 موقوفاً من الشارقة، و367 موقوفاً من عجمان».
وأضاف أن القسم حوّل 10 آلاف و798 موقوفاً إلى الجهات المتعاونة معه، بينها 5160 حالة إلى إدارات المطار، و2637 إلى شرطة دبي، و1226 إلى إدارة أبوظبي.
وأشار إلى أن الإدارة أنجزت 20 ألفاً و274 تصريحاً للمغادرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، و32 ألفاً و31 خدمة إلغاء، وأنهت 403 آلاف و311 معاملة خلال الثمانية أشهر الماضية.
وذكر الغيث أن إدارة الضبط الحدودي أرجعت 5870 شخصاً من المنافذ الحدودية لا يحق لهم دخول الدولة، بسبب تزوير في وثائقهم الخاصة، أو تلف جوازات سفرهم، مضيفاً «نحاول العناية بهم قبل إرجاعهم إلى الوجهة التي قدموا منها، إذ نوفر لهم مكاناً مناسباً للإقامة لحين إنهاء إجراءات عودتهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجها منهم»
وأضاف أنه تمت إحالة 236 شخصاً إلى شرطة دبي بسبب قضايا التزوير في الوثائق الرسمية، أو استخدام وثائق صحيحة لكنها تعود لأشخاص آخرين، كما نظرت الإدارة 1830 منازعة بين الكفلاء والمكفولين سواء من الفئات المساعدة أو العاملين لدى الجهات الحكومية والخاصة، وتمت تسوية 1522 معاملة ودياً، وإحالة 70 منها إلى المحكمة، إلى جانب نظر 584 بلاغ هروب، و368 طلب إلغاء إقامة.
أختام مزورة
قال مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العقيد خلف الغيث، إن الإدارة ضبطت 18 ختماً مزوراً، بداية العام الجاري، كان متهمون (من جنسية دول آسيوية) يحاولون إخراجها من الدولة إلى بريطانيا، وتزوير وثائقهم الرسمية بغية الخروج من الدولة، موضحاً أنه تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
